الجهوية|الرباط
بعد خالد الحري، اعتذر يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، في مراسلة رسمية، للنقيب الحسين الزياني رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وجاء في المراسلة التي حصلت عليها "الجهوية" بنُظير منها، "أود التعبير عن الاعتذار والأسف الشديد، لمجرد نشر بعض العبارات وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بما قد يكون تسبب في التباس أو انطباع غير صحيح، خلال مسار هذه القضية، تأكيدا مني عن اعتزازي بالدور المحوري الذي تلعبه مهنة المحاماة في صون الحقوق وخدمة العدالة".
وأكد على ما وصفه بـ"تقديرنا الكبير لجمعية هيئات المحامين بالمغرب وحرصنا على صون الثقة والتعاون الذي طبع علاقتنا، باستمرار، مذكرين بأن مهنة المحاماة كانت من بين مكونات المجلس الوطني للصحافة، وشكلت قيمة مضافة نثمنها ونعتز بها".
وذكر أن "اللجنة باشرت الإجراءات اللازمة للتحقق من حقيقة المحتوى المنشور، وتحديد سياقه ودرجة تطابقه مع الوقائع، وذلك وفق الضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل اللجنة، ودون استباق للنتائج أو إصدار أي خلاصات قبل استكمال عملية التحقق من المعطيات المتوفرة".
وأوضح أن "اللجنة تعتمد، في جميع مهامها، مقاربة تقوم على احترام المؤسسات المهنية كافة، وعلى رأسها هيئات الدفاع، فإن أعضاء اللجنة، بحكم واجباتهم المهنية والأخلاقية، يحافظون على علاقة قائمة على التقدير المتبادل مع السادة المحامين، ويحرصون على إشاعة مناخ من الاحترام والمسؤولية المشتركة داخل كل فضاءات العمل المؤسساتي".
وجدد التأكيد على "المكانة الاعتبارية المرموقة التي تحتلها مهنة المحاماة داخل المنظومة الوطنية، وعلى الدور المحوري الذي تضطلع به في دعم أسس العدالة وضمان الحقوق والحريات، وهو دور نحرص على مواكبته بروح من التعاون والتنسيق المسؤول".
.jpeg)
.jpeg)
