.jpeg)
الجهوية|متابعة
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن إطلاق سلسلة من الزيارات الميدانية التقييمية إلى مختلف المؤسسات الاستشفائية ابتداء من شهر شتنبر الجاري، في إطار مقاربة جديدة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية.
وتشرف على هذه العملية فرق وزارية متعددة التخصصات، تضم ممثلين عن مختلف المديريات المركزية، بتنسيق مع المديريات الجهوية والمندوبيات الإقليمية والعمالات، إضافة إلى مديرية المستشفيات. وتعمل هذه الفرق على دعم المستشفيات في تقييم أدائها، ورصد نقاط القوة والضعف.
وأكدت دورية لوزير الصحة ، أن هذه الفرق لن تكتفي بعملية التقييم فقط، بل ستسهر، بتعاون مع الأطر المحلية، على وضع خطة لتحسين الأداء، تتضمن أولويات التدخل، الآجال الزمنية للتنفيذ، وآليات التتبع والتقويم، وذلك وفق مقاربة تشاركية بين مختلف الفاعلين.
وشدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، في تعليماته الموجهة إلى المسؤولين الجهويين والإقليميين، على ضرورة التعاون الكامل مع الفرق المكلفة بهذه المهام، وضمان حسن الإعداد والتنفيذ، مع الالتزام بتحويل التوصيات الصادرة عن هذه المهام إلى خطط عملية ملموسة تخدم مصلحة المواطن وترتقي بجودة الرعاية الصحية.
يأتي هذا في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، وضمان الحق الدستوري في الصحة.
وتهدف هذه المهام إلى تقديم دعم تقني مباشر لفائدة المستشفيات التي تحتاج إلى مواكبة من قبل المديريات المركزية والجهوية للوزارة، في خطوة تهدف إلى تقوية قدرات التدبير، وتحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز ثقة المواطن في المرافق الصحية العمومية.
وحسب المذكرة الوزارية الموجهة إلى المديرين الجهويين، و الإقليميين، وكذا مديري المستشفيات الجهوية والإقليمية، فإن هذه المهام تمثل أداة عملية لتفعيل الإصلاحات الجديدة، ورافعة أساسية لخلق دينامية داخل المرافق الصحية، تقوم على التتبع المستمر، وتبني أفضل الممارسات في مجال الحكامة والتدبير.
تشمل محاور المرافقة مجموعة من الجوانب الحيوية، من أبرزها تعزيز الحكامة والتدبير الإداري والمالي للمؤسسات الاستشفائية ، و تحسين مسار المريض، وظروف الاستقبال والإقامة داخل المستشفيات.
و الرفع من جودة الخدمات الطبية وضمان سلامة المرضى ، تأمين توافر الأدوية والتجهيزات الطبية والمنتجات الصحية ، و ضمان جاهزية البنية التحتية التقنية والصيانة الدورية ، تطوير أنظمة المعلومات وتحسين إدارة المعطيات الصحية ، و تقوية العلاقة مع المرتفقين وتفعيل آليات الحوار الاجتماعي.
وأكدت الوزارة أن نجاح هذه المبادرة يقتضي انخراط جميع الفاعلين المحليين، من أطر صحية وإدارية، في تفعيل المهام الميدانية، والانفتاح على مقاربات جديدة للتسيير، ترتكز على النتائج والمساءلة.
.jpeg)
