الجهوية|الدارالبيضاء
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، خلال اجتماع مكتبها التنفيذي المنعقد يوم الجمعة 4 يوليوز، عن رفضها الشديد لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة إياه “تراجعا خطيرا” يضرب في العمق مكتسبات حرية الصحافة والتنظيم الذاتي بالمغرب.
وأدانت الفيدرالية، في بلاغ ناري توصلت "الجهوية" بنسخة منه، ما وصفته بـ”تجاوز الحكومة للمقاربة التشاركية”، بعد مصادقتها على مشروعي القانونين 26.25 و27.25 دون استشارة الفاعلين المهنيين، وعلى رأسهم الفيدرالية نفسها، التي تعد من أعرق التنظيمات الصحفية في البلاد.
واعتبرت الفيدرالية أن النص المعتمد يكرس التمييز داخل الجسم الصحفي، بعد إقراره مبدأ “الانتداب” لفئة الناشرين مقابل “الانتخاب” للصحفيين، في خرق واضح للدستور، خاصة المادة 28 التي تنص على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل مؤسسات التنظيم الذاتي.
وأشارت إلى أن هذا التمييز من شأنه أن يفرغ المجلس الوطني من مضمونه التعددي والمستقل، ويجعله هيئة فاقدة للشرعية والمصداقية أمام المهنيين والرأي العام.
ووصفت الفيدرالية ما تضمنه مشروع القانون من “تحويل صوت المقاولة الواحدة إلى عشرين صوتا بناء على رقم معاملاتها” بـ”الفضيحة”، معتبرة أن ذلك يكرس هيمنة المؤسسات ذات الرأسمال الكبير ويقضي على مبدأ التعددية.
وأكدت الفيدرالية أن اعتماد معيار الحجم الاقتصادي بدل الانتخابات يفتح الباب أمام احتكار تمثيلية الناشرين من طرف فئة محدودة، ما يتنافى مع أبسط قواعد الديمقراطية والتمثيل العادل.
ورصد البلاغ ذاته سلسلة من الاختلالات في نص القانون الجديد، أبرزها إلغاء التناوب على رئاسة المجلس بين الصحفيين والناشرين، ورفع مدة الولاية إلى خمس سنوات بدل أربع، وسحب رئاسة لجنة البطاقة من الصحفيين لفائدة الناشرين، وإدراج عقوبات جديدة من ضمنها توقيف الصحف، والسعي لجعل التحكيم في نزاعات الشغل إجبارياً بدل أن يكون اتفاقيا، وغياب التوازن في تمثيلية الأصناف المختلفة من الصحافيين (المكتوب، السمعي البصري، الوكالة…).
وهاجمت الفيدرالية ما وصفته بـ”تحالف مصالح ريعية وهيمنية”، يقف وراء هذا التشريع، محذرة من أن مهنة الصحافة أصبحت في مواجهة مباشرة مع مقاربات سلطوية لا تؤمن بالحوار ولا تحترم استقلالية المهنة.
ودعت الفيدرالية كل القوى الحية، من هيئات صحفية ونقابات مهنية ومنظمات حقوقية وقوى ديمقراطية، إلى “الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة، والدفاع عن استقلالية التنظيم الذاتي ضد هذا التراجع الخطير”.
وختمت الفيدرالية بلاغها بنداء موجه إلى البرلمان بمجلسيه، من أجل “الترفع عن منطق الانتماء السياسي الضيق”، والعمل على تصحيح هذه الاختلالات وحماية صورة المغرب الديمقراطية، مؤكدة أنها ستواصل التصدي لهذا “السيناريو الرديء” بكل مسؤولية واقتدار، كما عهدها الجسم الإعلامي.
