الجهوبة|بركان
لا زال مشكل استغلال سيارات الدولة والجماعات المحلية، والفاتورة التي تتحملها الدولة،مستفحل بالعديد من اقاليم و عمالات المملكة، فقد وجه عامل إقليم بركان مراسلة تحتوي على تقريع لرؤساء الجماعات التابعة للإقليم، مطالبًا بوضع حد لاستغلال سيارات الجماعات الترابية لأغراض شخصية.
وأحال المسؤول الترابي إلى مضمون منشور الوزير الأول رقم 98-4 بتاريخ 22 شوال 1418 هـ (الموافق 20 فبراير 1998) المتعلق بتسيير واستعمال حظيرة سيارات الإدارات العمومية، والذي ينص على ضرورة إصلاح نظام تسيير واستغلال هذه الحظيرة في إطار الإجراءات الحكومية للحد من الإنفاق والتقليص من النفقات العمومية.
وأضاف أنه لوحظ على مستوى إقليم بركان استغلال سيارات الجماعات بشكل ملفت ومبالغ فيه لأغراض خاصة، وخارج المهام الموكلة لمستخدميها. مع العلم أن الهدف من وجود هذه السيارات هو تسهيل مهام المستشارين والموظفين وضمان الظروف المناسبة لأداء مهامهم.
وتجنبًا لكل ما قد يثير استياء المواطنين وجمعيات المجتمع المدني، طالب عامل بركان من المنتخبين الحرص على عدم استخدام سيارات الجماعات خارج إطار المقتضيات القانونية والتنظيمية، سواء ما يتعلق بمنشور الوزير الأول المذكور أعلاه، أو المرسوم رقم 97-2-1052 الصادر في 04 شوال 1418 هـ (الموافق 02 فبراير 1998) بشأن إحداث تعويض جزافي لبعض موظفي ومستخدمي الدولة عن استعمال سياراتهم الخاصة لأغراض المصلحة.
كما دعا إلى ضرورة الحرص على استخدام هذه السيارات لخدمة المصلحة العامة، وترشيد نفقات المحروقات والصيانة، مع تفعيل آلية مراقبة استعمال مكونات حظيرة السيارات.
