الجهوية|الرباط
أكّد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن إقرار العقوبات البديلة في المغرب جاء بناءً على دراسة تجارب دولية متعددة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذا الإصلاح.
وخلال اجتماع خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، شدد رئيس الحكومة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، على أهمية هذا المشروع الذي يندرج ضمن التوجهات الملكية الرامية إلى تحديث السياسة الجنائية من خلال مراجعة وملاءمة القوانين مع المستجدات.
وأعرب أخنوش عن شكره للقطاعات الحكومية وغير الحكومية المشاركة في هذا الورش، داعياً إلى توفير جميع الشروط اللازمة لإنجاحه. كما أكد أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لدعم تنزيل هذا الإصلاح، مشيراً إلى التزامها بتنفيذ هذا القانون وفق برنامج عمل متكامل.
الاجتماع، الذي انعقد اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، حضره عدد من المسؤولين، من بينهم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وتم خلاله استعراض مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي من المقرر عرضه قريباً على المجلس الحكومي للمصادقة عليه. كما تطرق المجتمعون إلى الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية الضرورية لتنفيذ مقتضيات هذا القانون.
ويهدف القانون رقم 43.22 إلى مواكبة التحولات في مجال الحقوق والحريات، وتمكين المستفيدين من العقوبات البديلة من إعادة التأهيل والاندماج في المجتمع، فضلاً عن المساهمة في التخفيف من اكتظاظ المؤسسات السجنية وترشيد التكاليف. ويستثني هذا القانون الجرائم التي تتجاوز عقوبتها خمس سنوات سجناً نافذاً، بالإضافة إلى حالات العود التي لم تحقق الردع المطلوب.
وتتوزع العقوبات البديلة إلى أربعة أصناف رئيسية، تشمل: العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.
