الجهوية|متابعة
تعتزم المديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال العام الحالي اتخاذ إجراءات الحجز على الحسابات البنكية للمقاولات المتأخرة في سداد الضرائب أو اشتراكات الضمان الاجتماعي.
ومن المحتمل أن تمتد هذه الإجراءات لتشمل الحجز على الحسابات البنكية الخاصة بمُلاك المقاولات التي تواجه صعوبات مالية، بالإضافة إلى الحجز على سجلاتها التجارية.
بالمقابل تحذر الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من تطبيق هذا الإجراء، وتداعياته السلبية واصفة إياه بالقرار ال “متسرع وغير مبرر”.
