الجهوية|متابعة
في أول رد رسمي جزائري على الأدلة والتوضيحات التي قدمتها مصادر ديبلوماسية مغربية حول جدل عقارات سفارة الجزائر بالرباط، قال وزير خارجية الجارة الشرقية، أحمد عطاف، إن “تبريرات المغرب كانت لائقة، والقضية قد انتهت”.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي، أمس الثلاثاء، أشار فيه عطاف إلى مسألة عقارات سفارة بلاده بالمغرب، حيث أكد أن بلاغ بلاده التنديدي “جاء بعدما أثار المغاربة الموضوع، ونحن قمنا بالرد عليه”.
وقبل عشرة أيام، أصدرت الخارجية الجزائرية بيانا نددت فيه بما أسمته “مصادرة ممتلكات سفارتها بالمغرب”، معتبرة ذلك “خطوة تصعيدية، تفتح لها مجال الرد بالطرق المناسبة”.
ورد مصدر ديبلوماسي مغربي على الادعاءات الجزائرية، قائلا في تصريح لهسبريس إنها “بلا أساس من الصحة، كما أن الرباط لا تسعى للتصعيد ضد الجزائر ولا تطمح للاستيلاء على سفارة جارتها الشرقية”، موضحا أن “الأمر يتعلق بمبنى غير مستغل أساسا”.
وطرح خبراء سياسيون وجود “تناقض” كبير في تصريحات الخارجية الجزائرية، وهو ما يعبر، بحسبهم، عن “عشوائية عمل الديبلوماسية الجزائرية وسقوطها المتواصل في التعامل مع الملفات الخارجية”.
وقال هشام عبود، ناشط جزائري معارض، إن تصريحات عطاف “إقرار جزائري رسمي بخطأ ديبلوماسي كبير في معالجة ملف ملكية عقارات السفارة”.
واعتبر عبود، في تصريح له ، أن من قام بصياغة بلاغ الخارجية الجزائرية، “لم يكن يعلم حتى بوجود مراسلات رسمية بين البلدين حول هذا الموضوع”، مشيرا إلى أن “تقديم الرباط لهاته الوثائق المسربة، جعل الجزائر تتراجع، وعطاف لم يكشف كيف انتهى الموضوع”.
وأورد الناشط الجزائري المعارض أن الطرف الجزائري غير قادر على تنفيذ تهديداته التي جاءت في بيان 17 مارس، وهو ما يدل على “وجود أطراف في المؤسسات الجزائرية تشتغل في الخفاء باتخاذ قرارات عشوائية”.
وشدد المتحدث على أن “الديبلوماسية الجزائرية استدركت نفسها، وتيقنت أن من قام بتحرير البلاغ الذي هاجم المغرب لم يطلع على الموضوع. وعليه، عرفت أنها لا تستطيع تقديم أي شيء في هذا الصدد”.
