الجهوية|كلميم
عبر اتحاد المقاولات الصحفية بجهة كلميم وادنون، في بلاغ له توصلت "الجهوية" بنسخة منه، عن رفضه لكل ما جاء به قرار اللجنة المؤقتة الخاصة بتدبير المجلس الوطني للصحافة في ما يهم تجديد بطاقة الصحافة المهنية، مطالبا بضرورة مراجعة مشروع قانون دعم المقاولات الصحفية واستحضار الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية بالأقاليم الصحراوية.
وفي هذا السياق، أكدت الهيئة المذكورة على أنه في الوقت الذي تعرف فيه بلادنا نهضة حقيقية تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والذي وضع نصب عينينه تقدم الوطن وتنمية مختلف الجهات والأقاليم، حيث اصبح شعار الدولة الاجتماعية في مركز التوجهات الكبرى للدولة، وأهم ورش من الأوراش الملكية الكبرى؛ إلا أن قطاع الصحافة والإعلام، خصوصا جهويا و على مستوى جهة كلميم وادنون، وأغلب الأقاليم الجنوبية، بات قطاعا يعرف تراجعا تنمويا خطيرا في ظل الوضعية الاقتصادية والإجتماعية للمقاولات الصحفية والعاملين بها، والتي وجدت نفسها أمام صعوبات جمة وتحديات كبرى منذ فترة جائحة كورونا و نتائجها الاقتصادية والإجتماعية الخطيرة اقتصاديا و اجتماعيا إلى حدود هذه اللحظات التي تحاول فيها هذه المقاولات مقاومة مخاطر اختفائها في الساحة الجهوية والإقليمية بسبب البيئة الاقتصادية و الاجتماعية الهشة التي تميز الجهات الجنوبية الثلاث.
هذا، وقد أشار الاتحاد المذكور، في ذات البلاغ، على أن المقاولة الصحفية بالأقاليم الجنوبية انخرطت منذ بداية الإصلاحات الهيكلية و القانونية التي عرفها قطاع الصحافة و النشر بالمملكة، في تطوير وبناء دينامية تنظيمية وهيكلية وتأطيرية لهذا المجال بجهات العيون والداخلة وگلميم، وذلك نابع من قناعتها الدائمة و المستمرة اقتنعت بأهمية وضرورة المدخل المقاولاتي لتنمية الصحافة الجهوية، المكتوبة والإلكترونية، وللحاجة الموضوعية للخروج من العمل العشوائي والممارسة الهاوية، نحو فعل مهني متقدم ومتطور وفاعل ومواطن.
وبدل أن تحضى هذه المقاولات الصحفية في الجهات الصحراوية بالمساندة والدعم الملموسين من طرف السلطات العمومية والهيئات المنتخبة والفاعلين الاقتصاديين المحليين، يضيف الاتحاد، تركت تخوض المعركة الإعلامية الوطنية لوحدها بلا أي مواكبة، وبدعم مادي ضعيفا جدا، إن لم نقل غائبا ومنعدما. بل تركت هذه المقاولات الصحفية لحالها تواجه تبعات اختيارها المدخل المقاولاتي والتنظيم القانوني، ولم تتلق سوى الوعود التي لم تتحقق وتعابير حسن النوايا التي بقيت شفوية فقط.
هذا، وقد عبرت الهيئة المذكورة عن شجبها لعدم الأخد بعين الاعتبار الخصوصية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و السياسية للجهات الجنوبية الثلاث، داعية كافة البرلمانيات و البرلمانيين للدفاع و الترافع عن حقوق المقاولة الصحفية بالأقليم الصحراوية داخل المؤسسات التشريعية و خارجها.
وأمام ما يحدث، حمل اتحاد المقاولات الصحفية رئيسة جهة كلميم وادنون و فريقها المسؤولية الكاملة لما آلت له اوضاع المقاولات الصحفية بعد الوعود التي تم تقديمها للمقاولات الصحفية، مطالبا الرئيسة الالتزام بمخرجات الاجتماع الرسمي الأخير و العمل على طرح اتفاقية الشراكة للمصادقة خلال دورة استثنائية.
كما دعت الهيئة المذكورة الوزارة الوصية على القطاع الأخد بعين الاعتبار خصوصية الأقاليم الجنوبية ومراعاة الأوضاع الاجتماعية والإقتصادية للمقاولات الصحفية بهذه الأقاليم، مشددة على عزمها الدخول في كل الخطوات القانونية و النضالية من اجل انتزاع كل حقوق المقاولة الصحفية المشروعة بالأقاليم الصحراوية.
و لم تفوت الهيئة الفرصة، لكي تنوه بالمساعي و المجهودات الكبيرة والجبارة التي يقوم بها السادة ولاة جهات كلميم وادنون والعيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب، في دعم كل المبادرات البناءة التي تسعى إلى تقدم الوطن، و على رأسها تنمية وتجويد قطاع الصحافة والإعلام بما يساير الأوراش الكبرى التي تعرفها أقاليمنا الصحراوية في إطار تنزيل البرنامج التنموي الجديد للمملكة المغربية و كذا برنامج تنمية الأقاليم الجنوبية.
وفي الأخير، عبر الاتحاد المذكور عن دعمه لكل المبادرات و الخطوات التي تقوم بها الهيئات الصحفية المهنية بالأقاليم الصحراوية و على رأسها الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، ومختلف المقاولات الصحفية العاملة بجهات كلميم والعيون والداخلة في سبيل الدفاع عن حقوق المقاولات الصحفية و تحسين أوضاعها مهنيا اقتصاديا واجتماعيا.
