الجهوية|كلميم
عرفت المحكمة الإبتدائية بمدينة كلميم، زوال اليوم الخميس 30 يونيو الجاري، إجتماع اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، وكان الهدف الأساس من إنعقاد هذا الإجتماع هو تقييم عمل اللجنة والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تعترض عملها والبحث عن الحلول لمعالجتها.
وقد أستهل هذا اللقاء بالكلمة الإفتتاحية للسيد الوكيل للملك لدى المحكمة الإبتدائية كلميم السيد رشيد التيس، و الذي كان مرفوقا خلال ترأسه هذا الاجتماع، بالسيد سعيد اللوزي نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بكلميم و السيد قاضي الاحداث و السيد قاضي التحقيق كلاهما بذات المحكمة.
حيث وجه السيد وكيل الملك كلمة شكر للحضور الذي ضم مختلف مكونات المجتمع من سلطة محلية ورجال أمن وممثلي مراكز الدرك الملكي بالاقليم و ممثلة هيئة المفوضين القضائيين، ممثلي مؤسسات عمومية و مجالس منتخبة، بالإضافة إلى ممثلي فعاليات المجتمع المدني، مع تسجيل غياب ممثل قطاع الصحة بالاقليم.
وخلال كلمته أشاد المسؤول القضائي، بالدور الفعال الذي تقوم به الهيئات المدنية في محاربة جميع انواع العنف ،كما أكد على ضرورة الإنخراط التام والجاد لمختلف الهيئات التي تعنى بمحاربة و نبذ العنف بمختلف أشكاله وتجلياته،
و من خلال توطئته،قدم السيد وكيل الملك امام الحاضرين، بعض الارقام التي تخص المحاضر و الشكايات المنجزة من طرف النيابة العامة في هذا المجال خلال سنوات 2020، 2021، 2022.
كما أشار المتحدث، إلى أن رئاسة النيابة العامة أخذت على عاتقها ضرورة التجاوب والتفاعل مع السياسات العمومية وحماية المجتمع من الجرائم، لا سيما ان العنف يستهدف بالدرجة الأولى النساء والأطفال.
و أكد السيد رشيد التيس، على ضرورة ضمان التواصل و التنسيق بين السلطة القضائية وباقي القطاعات و الإدارات المعنية بقضايا التكفل بالنساء ضحايا العنف و جمعيات المجتمع العاملة في المجال,
و طالب السيد وكيل الملك من المشاركين بسرد الإكراهات و المعيقات المرتبطة بعمليات التكفل بالنساء ضحايا العنف و اقتراح الحلول المناسبة لها بشكل تشاركي و في حدود صلاحيات و إمكانيات كل قطاع.
و لم يفت السيد وكيل الملك رشيد التيس، بأن يدعو الأطر الطبية بالتفاعل بشكل أسرع مع عناصر الضابطة القضائية.
وقد تم خلال اللقاء فتح باب المداخلات أمام الحاضرين، الذين أكدوا على ضرورة تكثيف الجهود و خلق قنوات تواصل لتيسير الإجراءات و ضمان سلاسة و سرعة معالجة الملفات، مؤكدين على أهمية بلورة آليات و سبل لمعالجة ظاهرة العنف ضد المرأة بوسائل متعددة و متنوعة و ابرزها تنظيم حملات تحسيسية و خاصة بالمجال القروي، باعتبارها ظاهرة حديثة على المجتمع المغربي الذي تحتل فيه المرأة مكانة مهمة، و قد عرف هذا الاجتماع نقاشا مستفيضا و بناءا ، تطرق من جميع الزوايا للمعيقات و الاكراهات التي تقف أمام تكفل النساء ضحايا العنف، على أمل تجاوزها بإجراءات عملية سريعة في إطار مقاربة تشاركية ينخرط بها جميع المتدخلين المعنيين.