وكالة الجهوية للانباء/مكتب كلميم
قضت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، قبل قليل من مساء يومه الأربعاء 5 فبراير الجاري، بإدانة مدير الوكالة الحضرية خالد وية 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مليون درهم بعد متابعته في حالة اعتقال من أجل جناية الإرتشاء، فيما تم ادانة زوجته المتابعة في حالة سراح 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مليون درهم، وهي نفس العقوبة التي أدين بها المهندس المتهم الثالث في الملف مع غرامة مليون درهم.
وكان قد اعتقل مدير الوكالة الحضرية في يوليوز الماضي، بعد شكاية مباشرة إلى رئيس النيابة العامة من طرف منعش عقاري، أعقبها تنسيق مع عناصر الشرطة القضائية بمراكش التي نصبت كمينا أفضى لاعتقاله متلبسا بتلقي رشوة قدرت بمبلغ كبير.
