.jpeg)
علمت وكالة الجهوية للأنباء انه و بعد المخاض العسير الذي مر منه المجلس الجهوي لجهة كلميم وادنون و الشد و الجذب الذي حصل بين الاغلبية و المعارضة في عقد دورته العادية لشهر اكتوبر بغية التصويت على ميزانية الجهة لسنة 2017 و المصادقة على اتفاقيات شراكة فقد رفضت وزارة الداخلية التأشير لها لعدة اسباب و هذا ما اكدته مستشارة بالمجلس الجهوي لكلميم وادنون السيدة ابتسام بن ادريس المحسوبة على المعارضة في تدوينة(الصورة) على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك جاء فيها ان عدم اشراك المعارضة و استشارتها في نقط عديدة مما ادى الى رفض ميزانية 2017 التأشير لها من طرف وزارة الداخلية بسبب خروقات شابتها و عدم احترامها للقوانين و تضيف السيدة المستشارة ان الاغلبية لم تأخد بعين الاعتبار التعديلات التي طالبت بها المعارضة و كذا الملاحضات التي أدلت بها مستدلة على كل ذلك بالقانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات و خصوصا المادة 204 و الرئيس لم يحترم الاجال القانونية لإعادة عرضها على المجلس و لكل هاته النتائج تتهم الاغلبية بعدم احترامها القوانين المنظمة لتسيير شؤون المجالس الجهوية بالمملكة.
من جهة اخرى اعلنت رئاسة المجلس الجهوي لجهة كلميم وادنون ان هذا سيعقد دورة استثنائية يوم 09 يناير 2017 لمعاودة مناقشة و تعديل الميزانية المرفوضة من طرف إدارة حصاد لايجاد مخرج لها.
